مسئله تأخیر در رسیدن آمبولانس به محل حادثه، از همان ابتدای شکل‌گیری خدمات فوریت‌های پزشکی، همواره یکی از چالش‌های جدی این صنعت بوده است. با رشد و پیر شدن جمعیت، نیاز به خدمات پیش‌بیمارستانی افزایش می‌یابد و دولت‌ها باید راه‌هایی برای پاسخ‌گویی مؤثر به این نیازها بیابند.

اقتصاددان معروف، توماس سوول، می‌گوید: «اولین درس اقتصاد، کمیابی است: هیچ‌گاه منابع به اندازه‌ای نیستند که بتوانند همه متقاضیان را راضی کنند. اولین درس سیاست اما این است که آن درس اقتصادی را نادیده بگیری.»

در بسیاری موارد، کمبود آمبولانس به یک بحران واقعی بدل می‌شود. زمانی که بیماران بدحال یا مصدومان جدی به کمک فوری نیاز دارند، اما واحدی در دسترس نیست، این بحران خود را به وضوح نشان می‌دهد. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود: آیا شرکت یا نهاد ارائه‌دهنده خدمات آمبولانس، از نظر حقوقی در قبال تأخیر پاسخ‌گویی مسئول است؟

هدف این مطلب، بررسی مسئولیت‌های قانونی خدمات اورژانس عمومی (نه خصوصی) در صورت تأخیر در پاسخ‌گویی و ارائه دیدگاه‌هایی است که هم از ارائه‌دهندگان این خدمات حمایت می‌کنند و هم می‌توانند آن‌ها را در معرض شکایت قرار دهند.

تعریف موضوع و نهادهای مشمول

در این راهنما، منظور از «خدمات آمبولانس»، ارائه‌دهندگان دولتی خدمات فوریت‌های پزشکی (EMS) هستند. این‌ها ممکن است شامل نهادهای دولتی خاص، آتش‌نشانی‌های شهری یا شرکت‌های عمومی شهری باشند. شرکت‌های خصوصی که با دولت قرارداد دارند، از محدوده این مقاله خارج‌اند، زیرا مسئولیت آن‌ها براساس حقوق قراردادها بررسی می‌شود، نه قوانین مربوط به نهادهای عمومی.

مقدمه‌ای بر سهل‌انگاری (Negligence)

سهل‌انگاری، چهار مؤلفه دارد:

1. وظیفه: فرد یا نهاد وظیفه‌ای نسبت به یک موقعیت دارد.
2. نقض وظیفه: این وظیفه به درستی انجام نشده است.
3. ارتباط علت و معلولی: این نقض وظیفه منجر به آسیب شده است.
4. خسارت قابل اندازه‌گیری: فرد آسیب‌دیده دچار زیان ملموس و مشخص شده است.

در مورد آمبولانس، اگر تأخیر باعث آسیب نشود، ادعای سهل‌انگاری بی‌اساس خواهد بود. به همین دلیل، سامانه‌هایی مانند سیستم اولویت‌بندی پزشکی هنگام تماس (MPDS) طراحی شده‌اند تا با اولویت‌بندی تماس‌ها، تخصیص بهینه منابع محدود را ممکن سازند.

دادگاه‌های ایالتی و مسئولیت قانونی

در ایالات متحده، دعاوی مربوط به تأخیر در پاسخ‌گویی هم در دادگاه‌های ایالتی مطرح می‌شوند و هم در دادگاه‌های فدرال. دادگاه‌های ایالتی معمولاً از ارائه‌دهندگان EMS حمایت می‌کنند و اثبات مسئولیت آن‌ها برای تأخیر، کار بسیار دشواری است. برای مثال:

در مریلند، قانون عمل خیرخواهانه و قانون شرکت‌های آتش‌نشانی و نجات، خدمات EMS را از مسئولیت مدنی تأخیر در پاسخ‌گویی محافظت می‌کنند؛ البته اگر قصور فاحش (gross negligence) اثبات شود، این محافظت برداشته می‌شود.

 در تگزاس، قانون دعاوی خسارتی دولت، از ارائه‌دهندگان EMS در برابر برخی دعاوی حمایت می‌کند، اما سه استثناء مشخص برای پذیرش مسئولیت وجود دارد.

ایمنی حاکمیتی (Sovereign Immunity)

در برخی ایالت‌ها، دکترین ایمنی حاکمیتی اعمال می‌شود. این اصل می‌گوید که دولت، مگر آن‌ که صراحتاً رضایت دهد، از تعقیب قضایی مصون است. در نیویورک، اگر فرد بتواند نشان دهد که رابطه‌ای خاص بین خود و نهاد EMS وجود داشته (تماس مستقیم، وعده صریح برای خدمت و آگاهی از امکان آسیب در صورت تأخیر)، ممکن است این اصل ایمنی نادیده گرفته شود.

برای مثال، اگر یک برنامه ویژه مانند STARS برای بیماران کودک با شرایط خاص طراحی شده باشد و در زمانی بحرانی برای آن کودک آمبولانس در دسترس نباشد، احتمالاً ادعای آسیب قابل طرح خواهد بود.

در مقابل، واشنگتن ایالتی است که قوانین لیبرال‌تری دارد. دولت‌های محلی در برابر رفتارهای زیان‌بار خود همانند یک شخص یا شرکت خصوصی مسئول شناخته می‌شوند. در این ایالت، تفاوت‌هایی میان مسئولیت داوطلبان و کارمندان حقوق‌بگیر قائل شده‌اند. داوطلبان فقط در صورت قصور فاحش مسئول‌اند، اما کارمندان رسمی در صورت سهل‌انگاری ساده نیز می‌توانند پاسخ‌گو باشند.

دادگاه‌های فدرال و دعاوی حقوق مدنی

در سطح فدرال، دعاوی با استناد به بخش 1983 از قانون ایالات متحده (42 U.S.C. § 1983) مطرح می‌شوند. این ماده اجازه می‌دهد افراد، در صورت نقض حقوق فدرال‌شان توسط یک نهاد دولتی، شکایت کنند. برخی شاکیان تلاش کرده‌اند با این استناد، ارائه خدمات ناکافی آمبولانس را به نقض حق زندگی یا آزادی تعبیر کنند، اما تاکنون دادگاه‌های فدرال چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند. مگر در شرایط خاص مانند بازداشت یا بستری اجباری، EMS مسئول نگهداری فرد به شمار نمی‌آید. بنابراین، اشتباهاتی مانند ارسال نکردن آمبولانس توسط دیسپچ یا انتقال ندادن بیمار به بیمارستان دلخواه، مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند.

نظریه «خطر ایجادشده توسط دولت»

نظریه‌ای نسبتاً جدید به نام «خطر ایجادشده توسط دولت» در حال رشد در دعاوی بخش 1983 است. طبق این نظریه، اگر اقدامات دولت خطر خاصی برای یک فرد ایجاد کرده باشد، ممکن است مسئول شناخته شود. برای اثبات چنین ادعایی، چهار شرط باید وجود داشته باشد:

1. آسیب قابل پیش‌بینی و مستقیم باشد.
2. رفتار نهاد دولتی به قدری بی‌احتیاط بوده که وجدان را متأثر کند.
3. رابطه‌ای مشخص بین فرد و دولت برقرار باشد.
4. دولت با اقداماتش، فرد را در معرض خطر بیشتری قرار داده باشد.

با اینکه تاکنون هیچ نهاد EMS براساس این نظریه مسئول شناخته نشده، اما در آینده، چنین احتمالی دور از ذهن نیست. برای مثال، اگر یک بیمار دائم‌المراجعه دچار آسیب شود و EMS از ضعف پوشش آمبولانس آگاه بوده باشد، ممکن است دادگاه به نفع شاکی رأی دهد.

نتیجه‌گیری

بررسی قوانین ایالتی و فدرال نشان می‌دهد که نظام حقوقی آمریکا به طور کلی از نهادهای EMS در برابر مسئولیت تأخیر در پاسخ‌گویی محافظت می‌کند. با این حال، این حمایت‌ها مطلق نیستند. در صورت تداوم مشکلات، دادگاه‌ها ممکن است عدم اصلاح وضعیت را به عنوان پذیرش شرایط زیان‌بار تلقی کرده و راه را برای مسئولیت حقوقی باز کنند.

مدیران EMS باید آگاه باشند که استمرار تأخیر در رسیدن به صحنه‌های اضطراری و اورژانسی، ممکن است به مرور جایگاه حقوقی آن‌ها را متزلزل کند. بررسی راهکارهای هوشمندانه برای کاهش زمان پاسخ‌گویی، نه‌تنها یک ضرورت عملیاتی، بلکه یک سپر قانونی آینده‌نگرانه است.

منبع:

https://www.jems.com/ems-operations/ground-ambulance-operations/ems-liability-for-delayed-response-times/